اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو چې ريچارډ بېنټ هم پکې دی، د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکيم حقاني د نيولو په موخه د ورکړل شوي امر هرکلی کړی دی.
هغوی نن (جمعه، ۲۰ د چنګاښ) په يوه اعلاميه کې ويلي چې د جرمومو د نړیوالې محکمې دا پرېکړه د افغانستان د خلکو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره چې نږدې څلور کاله د طالبانو له لوري له بنسټيز جنسي تبعيض، ظلم، تسلط او ځورونې سره مخ دي، د عدالت پر لور يو مهم ګام دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو ويلي چې د طالبانو د دغو دوو لوړپوړو غړو لپاره د نيولو حکم دا پیغام ورکوي چې معافيت (له سزا څخه خلاصون) به همېشه دوام نه کوي.
دوی د روم د اساسنامې غړو هیوادونو د تعهد له مخې له هغوی غوښتي چې د عدالت د تأمین په موخه دې تر تعقیب لاندې کسانو په تړاو له محکمې سره همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جرمونو د نړیوالې محکمې د روانو څېړنو او همدا راز د سياسي، ديپلوماتيک او مالي ملاتړ غوښتنه کړې.
دوی ويلي: «د جرمومو نړیواله محکمه د حسابورکونې/پاسخ ګویي په پراخ سیسټم کې يو مهم بنسټ دی او د جدي نړيوالو جنايتونو د حسابورکونې په برخه کې مهم رول لري. موږ له ټولو هېوادونو په ځانګړې توګه له غړو هیوادونو غواړو چې د محکمې او د هغې د خپلواکۍ ملاتړ وکړي او په روم اساسنامه کې خپلې ژمنې پوره کړي.»
دوی دا هم ويلي چې هېڅ هېواد بايد طالبانو ته مشروعيت ورنکړي.
هغوی زياته کړې: «د نيولو حکمونه بايد غړو هېوادونو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې له داسې رژيم سره هېڅ ډول عاديسازي نهشي کېدای چې په ښکاره توګه د هېواد د نيمايي نه زياتو وګړو اساسي حقونه او کرامت ردوي.»
د بشري حقونو کارپوهانو ټينګار کړی: «هغه کسان چې غواړي طالبانو ته مشروعيت ورکړي، باید پوه شي چې هغوی د تاريخ ناسم لوري ته ولاړ دي.»
د جرمونو د نړیوالې محکمې دویمې څانګې چې په هاګ کې موقعيت لري، د سې شنبې په ورځ (د سرطان ۱۷مه) اعلان وکړ چې د «د بشريت ضد جنايت» له امله یۍ د هبتالله اخندزاده او عبدالحکيم حقاني د نيولو حکم صادر ورکړی دی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې په اعلاميه کې راغلي چې داسې باوري دلایل شته چې هبت الله او حقاني د جنسیت له مخې د ښځو او نجونو او هغو کسانو د ځورولو امر ورکړی چې د طالبانو له جنسيتمحور پاليسۍ سره موافق نه دي، له همدې د رم اساسنامې د ۷ (۱)(ایچ) مادې له مخې، د بشريت ضد جنايتونو مرتکبین دي.
د ابتدائيې محکمې دويمې څانګې ويلي، طالبانو داسې حکومتي پاليسۍ پلي کړي چې د افغانستان د ملکي وګړو د اساسي حقونو جدي نقض ته لاره هواروي او په دې کې وژنې، زنداني کول، شکنجه، جنسي تېری او جبري ورکیدنې شاملې دي.
د بشري حقونو بنسټونو د طالبانو د مشر او د دې ډلې د سترې محکمې د مشر د نيولو په موخه د ورکړل شوي امر هرکلی کړی، خو طالبانو ويلي چې د جرمونو نړیواله محکمه نه مني.
