اطلاعات روز: کاناډا، جرمني، هالنډ او اسټرالیا طالبانو ته خبرداری ورکړی، چې که په افغانستان کې جنسیتي تبعیض ختم نه کړي، د دې ډلې پر خلاف به په لاهه کې د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت وکړي.
د ګارډین له راپور سره سم، دې څلورو هیوادونو تېره ورځ (چهارشنبه، ۴ د تلې) د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې پرمهال په یوه حاشیوي ناسته کې دا خبرداری ورکړی دی.
د دې رسنۍ له راپور سره سم، دوی دا پرېکړه د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د منعې د کنوانسیون پر اساس کړې ده چې افغانستان په ۲۰۰۳ کې لاسلیک کړی دی او د ټولو مفادو په رعایتولو یې مکلف دی.
د ښځو پر خلاف د هر ډول تبعیض د مخنيوي کنوانسیون د ۱۹۷۹ پرمهال د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې تصویب او په ۱۹۸۱ کال کې لازم الاجرا شو.
د ګارډین له راپور سره سم، طالبان د عدالت د نړیوالې محکمې د استماعیه غونډې او د احتمالي موقتو اقداماتو تر وړاندېز وړاندې شپږ میاشتې وخت لري چې د ښځو پر خلاف خپل سیاستونه بدل کړي.
د دې اعلامیې لاسلیکوونکو ويلي، چې که طالبان د عدالت د نړیوالې محکمې صلاحیت په رسمیت هم ونه پېژني، خو د دې محکمې پرېکړه پر هغو هیوادونو اغېز لري چې غواړي له طالبانو سره سیاسي اړيکې عادي کړي.
د بهرنیو چارو درې ښځینه وزیرانې د اسټرالیا پني وانګ، د جرمني انالنا بربوک او د کاناډا د ملاني جولي او د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر کاسپار ولدکامپ د دې طرحې ملاتړ کوي.
دا لومړی ځل دی چې هیوادونه له یوه بل هیواده د جنسیتي تبعیض له کبله د عدالت نړیوالې محکمې ته شکایت کوي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر حقونو او بنسټیزو ازادیو پراخ بندیزونه لګولي او هغوی یې د کار او زده کړې کولو له حق څخه بې برخې کړې دي.
دې ډلې په خپل تازه اقدام کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ کړی او حتا په هغه کې له کوره دباندې د ښځې د غږ اورېدل منع شوي دي.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو کارپوهانو له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د «بشریت پر خلاف جنایت» بللی و.
د افغانستان د ښځینه حقونو فعالانې د طالبانو سیاستونه «جنسیتي اپارتاید» بولي او غواړي چې دا په نړیوالو قوانینو کې جرم وبلل شي او نړیواله ټولنه یې هم په رسمیت وپېژني.
