اطلاعات روز: د طالبانو عدلیې وزارت د دې ډلې توشیح شوي قوانین «سل په سلو کې شرعي» بللي او خبرداری یې ورکړی دی چې که څوک تر دې وروسته په رسنیو او یا هم نورو مجلسونو کې له دې قوانینو سره مخالفت وکړي له شرعي چلند سره به مخ او محاکمه شي.
دې وزارت نن (پنجشنبه، ۲۲ د وږي) په یوه اعلامیه کې ويلي چې که څوک «د تعصب او د نظام د تخریب له مخې پر توشیح شویو قوانینو نیوکه کوي؛ دا پر شریعت نیوکه ده چې په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده».
د طالبانو د عدلیې وزارت په اعلامیه کې ويل شوي: «که تر دې وروسته چا په رسنیو او یا نورو مجالسو کې د اسلامي امارت له توشیح شویو قوانینو سره مخالفت وکړ او یا پر هغو د تخریب او یا هم عناد له وجې نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخ شي او محاکمې ته به ور وپېژندل شي.»
د دې اعلامیې له مخې، که څوک په قوانینو سم پوه نشي او وضاحت وغواړي او یا هم د اصلاح له وجې ملاحظات ولري، د عدلیې وزارت دروازې يې پر مخ پرانیستې دي.
دا په داسې حال کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پراخې نیوکې راپارولې دي.
دې قانون د ښځو او نجونو په شمول د خلګو پر ازادیو پراخ بندیزونه لګولي. د طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ښځو غږ او مخ عورت بلل شوي چې د طالبانو په باور د ښځو مخ باید پټ او غږ یې چوپ کړل شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ويلي چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون د افغانستان د خلګو پر اساسي ازادیو د نه منلو وړ بندیزونه نور هم ژوروي. دوی د دې قانون او د طالبانو د نورو بندیزونو د لغو کېدو غوښتنه کړې.
سل په سل کې اسلامي قانون
د طالبانو د عدلیې وزارت په اعلامیه کې ويل شوي چې د دې ډلې د رهبر د فرمان له مخې ټولې ادارې اړې شوې دي چې خپل تقنيني اسناد له اسلامي شریعت سره برابر تسوید کړي.
د دې وزارت په وینا، ادارې باید د تقنيني سند د ابتدايي مسودې د تسوید په موخه له علماوو، متخصصینو او مسلکي کارکوونکو یوه کمېټه جوړه کړي.
د طالبانو د عدلیې وزارت په اعلامیه کې ويل شوي چې د دې ډلې د رهبر حکم په ټولو ادارو کې پلی شوی او د سند ابتدايي مسوده د څېړنې، تدقیق او د شرعي بیا کتنې په موخه عدلیې وزارت ته لېږل کېږي.
د طالبانو عدلیې وزارت ويلي چې دا وزارت مکلفیت لري چې د اړوندې ادارې د تقنيني سند ابتدايي مسوده له قرآن، د پیغمبر له سنتو او معتبرو فقهي کتابونو تخریج کړي او په بشپړه توګه یې وڅېړي او تدقیق يې کړي.
دې وزارت ويلي: «په دې تقنيني اسنادو کې تر اوسه هیڅ داسې ماده نشته چې له یادو منابعو نه وي تخریج شوې او دا پر دې دلالت کوي چې قوانین او نور تقنيني اسناد سل په سلو کې شرعي دي.»
