اطلاعات روز: د بشر حقونو څار ويلي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په نړۍ کې د جبري ورکو شویو تر ټولو لوړ شمېر لري.
دې سازمان نن (جمعه، ۹ د وږي) د ورکو شویو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ويلي چې د ۱۹۷۰ لسیزې له وروستیو بیا تر اوسه په افغانستان کې په لسګونو زره تنه د دولتي ځواکونو او وسلوالو ډلو له لوري ورک شوي دي.
د بشر حقونو څار زیاته کړې چې دولتي چارواکو په افغانستان کې خپل ټول مخالف قشرونه په زور ورک کړي دي.
د دې بنسټ په وینا، ورکول جدي نړیوال جنایت دی او تر څو چې د ورکو شویو برخلیک او د هغوی د ساتنې ځای په ډاګه نشي، روان جنایت ګڼل کېږي.
د بشر حقونو څار ويلي چې طالبان هم له هغو چارواکو څخه دي چې د تېرو ۴۶ کلونو پر مهال يې د خپلو مخالفینو د وېرولو او کنټرولولو لپاره له جبري ورکولو استفاده کړې ده.
د دې سازمان په وینا، د طالبانو له لوري په ورکو شویو کسانو کې د افغانستان د پخواني دولت په سلګونو سرتېري او معترضې ښځې شاملې دي.
همدا راز د بشر حقونو څار ويلي، داسې وېره موجوده ده چې د طالبانو له لوري د پخواني حکومت د سرتېرو تر نیولو وروسته به هغوی په صحرايي توګه اعدام شوي وي.
دې ډلې په ځلونو معترضې ښځې هم نيولې دي او څو اونۍ يې د هغو له کورنیو سره د اړیکې له درلودلو پرته په زندان کې ساتلې دي.
د بشر حقونو د څار په اعلامیه کې ويل شوي چې په ۱۹۷۸ کال کې د کمونستانو تر کودتا وروسته د ورکو شویو کسانو نوملړ په ۲۰۱۳ کال کې خپور شو او په دې توګه د هغو کورنیو ته اجازه ورکړل شوه چې د خپلو ورکو غړو فاتحه واخلي.
د بشر حقونو د څار په وینا، په دې نوملړ کې څلور زره او ۷۸۵ کسان شامل وو او دا د هغو لسګونو زره کسانو یوه برخه وه چې په زور ورک کړل شوي وو.
دې بنسټ زیاته کړې چې په نورو نوملړونو کې هم تر ۶۰۰ زیات کسان شامل دي چې د ۱۹۹۲ او ۱۹۹۵ کلونو تر منځ د جګړو پر مهال په کابل کې د وسلوالو ډلو له لوري نيول شوي دي.
د بشر حقونو د څار په وینا، په دې افرادو کې محصلین، ورځپاڼه لیکونکي، دوکانداران او نور ملکي وګړي شامل دي چې د طالبانو او یا مجاهدینو له لوري نيول شوي دي.
دې بنسټ همدا راز ويلي چې د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۸ کلونو تر منځ په کندهار کې د امریکا له ملاتړه برخمن پولیس هم د دوه زره او ۲۰۰ کسانو په جبري ورکولو تورن دي چې د سیالو قومونو ملکي وګړي او د طالبانو غړي وو. د بشر حقونو څار ويلي، باور دادی چې د دې کسانو اکثریت يې په ډلییزو قبرونو کې ښخ شوي دي.
د بشر حقونو څار ويلي، هر بنسټ چې په افغانستان کې د افرادو په جبري ورکولو کې ښکېل پاتې شوی، تر اوسه يې خپل مسوولیت نه دی منلی.
