اطلاعات روز: د «افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا» ويلي، چې د افغانستان وجهي صندوق قانوني او حقوقي حيثيت نه لري او د هغه د فعاليت او د افغانستان له ارزي زېرمو څخه د ناوړه ګټې اخيستنې په اړه جدي انديښنې شته دي.
دې شورا تېره شپه (يکشنبه، ۱۵ د سلواغې) په یوې اعلاميه کې ويلي: «د افغانستان ارزي زيرمې د دې هيواد د خلکو دي او بايد د هغوی د ټپونو درمل وي، نه دا چې په يوه ترهګره طريقه يوه افراطي ډله چاغه کړي.»
اوس مهال د افغانستان د مرکزي بانک له ډالري زېرمو څخه ۳.۵ ميليارده ډالر د سويس په يو صندوق کې ساتل کېږي. دا د مرکزي بانک له هغې زېرمي نيمايي پيسې دي چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په امريکا کې کنګل شوې دي.
د «افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا» په سويس کې په يو وجهي صندوق کې د مرکزي بانک د شتمنۍ په اړه د انديښنې په ښودلو سره ويلي، چې دا صندوق «قانوني او حقوقي» حيثيت نه لري او ځينې مديريتي غړي يې له خپلو صلاحيتونو څخه په ناوړه ګټې اخيستنې تورن کړي دي.
دې شورا زياته کړې، چې د دې وجهي صندوق د مديريتي ډلې د يوه غړي په اړه راپورونه شته چې تحصيلي اسناد يې جعلي دي او همدا راز تېره مياشت د امريکا د کنګرې يوه غړي برايان مست هم په دې اړه څرګندونې کړې دي. د دې شورا په وينا، «څرنګه امکان لري چې د داسې ځانګړنو لرونکي اشخاص د افغانستان پر خلکو زړه سوی ولري؟»
د «افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا» زياته کړې، چې د برېښنا، پاسپورټ د چاپېدو او داسې نورو مواردو لپاره د ارزي زېرمو لګښت د بانکدارۍ د قانون خلاف دي او د طالبانو چاغېدلو ته زمينه برابروي.
د دې شورا په وينا، د مرکزي بانک له قانون سره سم بايد دا بنسټ په سياسي توګه خپلواک وي، خو اوس مهال د يوه طالب له لوري چې د ملګرو ملتونو له بنديزونو سره مخ دی، رهبري کېږي او په داسې حال کې «څرنګه دا توقع کېدلای شي چې له دې زېرمو به ناوړه ګټه» نه اخيستل کېږي؟
د «افغانستان ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا» ټينګار کړی، چې ارزي زېرمې د افغانستان د وګړو دي او د افغانستان جابرانه واکمني مشروعيت او د افغانستان د خلکو استازيتوب نه لري.
د دې شورا په وينا، تر څو چې د افغانستان د خلکو د جمعي ارادې پر اساس مشروع قانوني دولت نه وي جوړ شوی، هيڅ ډله او جريان د افغانستان د ارزي زېرمو په اړه د تصميم نيونې وړتيا او صلاحيت نه لري.
د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په امريکا کې د افغانستان د مرکزي بانک اووه ميليارده ډالري زېرمه کنګل شوه. تر دې وروسته د يوولسم سپټمبر د بريدونو يو شمېر کورنيو د طالبانو پر خلاف حقوقي قضيه پرانيسته او غوښتنه يې وکړه چې د افغانستان کنګل شوې پيسې دې د غرامت په توګه ورکړل شي. محکمې تر اوسه په دې قضيه کې د افغانستان د خلکو په ګټه پرېکړه کړې ده.
د امريکا دولت له کنګل شويو پيسو نيمايي يې د بشري مرستې په توګه په سويس کې يو صندوق ته انتقال کړې او نيمايي يې لاهم په امريکا کې کنګل دي.
