اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو امنيت شورا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره د نړيوالې ټولنې د تعامل د ډول په اړه پرېکړهليک تصويب کړ.
دا پرېکړهليک د کابل په وخت د تېرې شپې په ماښام (جمعه، ۸ د مرغومې) په ۱۳ موافقو او د روسيې او چين په دوو سپینو یا ممتنع رايو تصويب شو.
د دې پرېکړهليک مسوده د جاپان او متحده عربي اماراتو له لورې وړانديز شوې وه.
په دې غونډه کې د جاپان استازي وويل، چې د روان کال پر مهال د افغانستان په اړه د امنيت شورا غړي همغږي وو او هېله ده چې په را روان کال کې هم همغږي ولري.
په دې پرېکړهليک کې د ملګرو ملتونو له غړو هيوادونو او نورو «ښکېلو اړخونو» غوښتل شوي چې په منسجمه، همغږې او ساختاري بڼه د نړيوال ګډون د زياتولو لپاره دې د «خپلواک افغانستان د ارزيابۍ» سپارښتنې په نظر کې ونيسي.
د ملګرو ملتونو امنيت شورا همدا راز په خپل پرېکړهليک کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي چې د دې شورا له غړو، لوبغاړو او له افغانستان سره تړلو اړخونو لکه طالب چارواکو، ښځو، مدني ټولنې او سيمهييزو هيوادونو سره په مشوره د افغانستان په اړه يو ځانګړی استازی وټاکي چې په بشري حقونو او جنسيت کې قوي تخصص ولري.
د ملګرو ملتونو امنيت شورا ويلي، چې دا ځانګړی استازی بايد د افغانستان د خپلواکې ارزونې سپارښتنې په داسې توګه عملي کړي چې د يوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ماموريت ته زيان ونه رسوي.
دې شورا همدا راز د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د هغې پرېکړې هرکلی کړی چې غواړي د افغانستان په چارو کې د استازو او ځانګړو استازو غونډه راوبولي او د دې غونډې له ګډونوالو يې غوښتي چې د افغانستان د خپلواکې ارزونې د سپارښتنو په اړه دې بحث وکړي.
د ملګرو ملتونو امنيت شورا د دې سازمان له عمومي منشي غوښتي چې په راتلونکو ۶۰ ورځو کې دې په دې اړه د بحث پايلې له دې شورا سره شريکې کړي.
«د افغانستان خپلواکه ارزونه» د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فريدون سينيرلي اوغلو ترسره کړې ده.
ښاغلي سينيرلي اوغلو دا ارزونه د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د ۲۶۷۹ پرېکړهليک له مخې کړې چې د روان ميلادي کال په مارچ مياشت کې تصويب شو.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونيو ګوتريش دا ارزونه د دې سازمان امنيت شورا ته د نوامبر پر اتمه سپارلې وه.
د دې ارزونې لومړۍ نسخه د روان ميلادي کال د نوامبر په لومړيو کې خپره شوه چې په هغه کې په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت، پايدارې سولې او ټولنيزې ودې لپاره پر «ملي خبرو-اترو» ټينګار شوی دی.
دا ارزونه د سياسي ډلو، مدني فعالانو او د افغانستان د بشري حقونو له لوري له پراخو نیوکو سره مخ شوې ده.
د دې ارزونې د نسخې تر خپرېدو وروسته د افغانستان ۷۱ مدني او بشري حقونو ټولنو ملګرو ملتونو ته په يوه پرانيستي ليک کې ويلي، چې دا ارزونه «له طالبانو سره د وړانديني تعامل د فرضيې د سياست» له مخې شوې او د ښځو، مدني ټولنې او نورو ډلو سپارښتنو ته په کې هيڅ پام نه دی شوی.
