اطلاعات روز: يو شمېر پاکستاني سياستوالو او د بشري حقونو فعالانو د دې هيواد له سترې محکمې غوښتي چې د افغانستان د کډوالو او پناه غوښتونکو «ډلييزه» شړنه دې «غير قانوني او د اساسي قانون خلاف» اعلان کړي او د هغې مخه دې ونيسي.
د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې، ۱۵ پاکستاني سياستوالو او د بشري حقونو فعالانو پرون (چهارشنبه، ۱۰ د لړم) د دې هيواد له سترې محکمې د «غير قانوني» کډوالو او پناه غوښتونکو د ډلييزې شړنې د مخنيوي غوښتنه کړې ده.
دوی ويلي، چې دا پرېکړه د کډوالو او پناه غوښتونکو د کوربتوب لپاره د پاکستان د ۴۵ کلن سياست د معکوسولو په معنا ده او د پاکستان له اساسي قانون سره سم د لنډمهالي حکومت تر «محدودو صلاحيتونو» پورته موضوع ده.
په دې غوښتنليک کې راغلي: «تر کومه ځايه چې دا ستنېدنه داوطلبانه نه ده او د افغانستان دولت هم د دې اسانچارې نه چمتو کوي، شونتيا داده چې ډېری شړل کېدونکي کسان له ګرمۍ او لوږې ومري، په دې کې هغه پاکستاني وګړي او واقعي پناه غوښتونکي هم شامل دي چې د خپلې حقوقي دعوې د اثبات هيڅ فرصت يې نه دی ترلاسه کړی.»
د دې غوښتنليک لاسليکوونکو همدا راز د پاکستان له سترې محکمې غوښتي چې د هغو کسانو د جبري شړنې او د هغوی د نيول کېدو مخه دې ونيسي چې د پيژندنې کارډ (پی او آر)، د افغانستان پېژندپاڼه، د ملګرو ملتونو د کډوالو په کميسيون کې د پناه غوښتنې دوسيه او يا هم د دې بنسټ په شريکو ادارو کې د ارزول کېدو پاڼې ولري.
په دې غوښتنليک کې همدا راز د پاکستان له سترې محکمې غوښتل شوي چې د هر هغه چا د «نيونې، جبري شړنې او ځورونې» مخه دې ونيسي چې په پاکستان کې د زېږېدو ادعا او يا هم د پاکستان د تابعيت دعوه لري.
د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې، دا غوښتنليک لاهم په محکمه کې د استماع لپاره نه دی منل شوی.
پاکستان «غير قانوني» کډوالو او پناه غوښتونکو ته د ورکړل شوي مهلت تر پای ته رسېدو وروسته د هغوی د جبري اخراج بهير پېل کړی دی.
پاکستاني رسنيو راپور ورکړی چې د دې هيواد پوليس له بېلابېلو ښارونو څخه کډوال او پناه غوښتونکي نيسي او هغوی د ساتنې مرکزونو ته انتقالوي تر څو يې له هغه ځايه خپل هيواد ته وشړي.
بېلابېلو نړيوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د دې پرېکړې په اړه دې بيا ځلې غور وکړي، خو پاکستاني چارواکي د دې پرېکړې پر عملي کېدو ټيڼګار کوي.
