اطلاعات روز: په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصير احمد فايق په يوه غونډه کې ويلي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت چې له پېچلو او څو اړخيزو ټولنيزو، اقتصادي، سياسي او امنيتي ننګونو سره مخ دی، خورا د اندیښنې وړ دی.
دا غونډه پرون (چهارشنبه، ۲۶ د تلې) په بشري، ټولنيزو او کلتوري چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د کميټې له لوري د بشري حقونو د ودې او خونديتوب په تړاو را بلل شوې وه.
فايق د دې غونډې پر مهال په خپله اعلاميه کې د هرات پرلپسې زلزلو ته په اشارې د زلزله ځپلو وضعيت ته د ملګرو ملتونو او نړيوالې ټولنې د پاملرنې او له هغوی سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
نومړي ویلي، چې له دې پېښې په زرګونو زيانمن شوي وګړي سرپناه نه لري او همدا راز د څښاک اوبو او روغتيايي خدماتو ته له لاسرسي پرته ژوند کوي او د ژمي په راتلو سره به يې وضعيت نور هم خراب شي.
فايق په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت اندېښمنوونکی بللی او ويلي يې دي چې په دې هيواد کې بشري حقونه له پېچلو او څو اړخيزو ټولنيزو، اقتصادي، سياسي او امنيتي ننګونو سره مخ دي.
ده ټينګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو نقض د هيواد د خلکو جسمي او رواني روغتيا چې له څلورو لسيزو راهيسې له جنګه کړېږي، ډېره اغېزمنه کړې ده.
فايق ويلي: «زموږ جدي اندېښنه د افغانستان د ښځو او نجونو د حقونو او بنسټيزو ازاديو په اړه ده. د طالبانو رژيم له ښځو سره د جنسيت له مخې سيسټماتيک تبعيض کوي او پر هغوی يې محدوديتونه لګولي دي چې د تحصيل، کار او ټولنيز ژوند حق ته د هغوی د لاسرسي مخنيوی کوي.»
ده زياته کړې، چې د طالبانو دا سيسټماټيک استبداد د وحشت، ځورونې او جنسيتي اذيت فضا را پيدا کړې او جنسيتي تبعيض يا هم «جنډر اپارتايډ» يې رامنځته کړی دی.
فايق د خپلې اعلاميې په يوه برخه کې ويلي، چې په افغانستان کې عدلي سيسټم ته لاسرسی ډېر محدود شوی او کومې ښځې او نجونې چې له تاوتريخوالي، جبري او کم عمر کې له ودونو سره مخ دي، هغوی عدلي بنسټونو ته هيڅ لاسرسی نه لري.
فايق زياته کړې، چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې قومي او مذهبي لږکۍ لکه هزاره ګان، سيکان او صوفيان نور هم زيانمن شوي او ګوښه کړل شوي دي.
ده د بشري حقونو د ځانګړي راپورچي د ماموريت د غزېدو هرکلی کړی او د بشري حقونو د سرغړونو او د طالبانو له لوري د جنسيتي ځورونې په تړاو يې د څار پر ميکانيزم او دوامدار راپور ورکولو ټينګار کړی او همدا راز يې په ټينګار سره ویلي، چې د دې سرغړونو د مرتکبينو په تړاو بايد له مجازاتو د تېښتې فرهنګ پای ته ورسېږي.
