اطلاعات روز: د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته د بشري حقونو تر شپېتو زياتو بنسټونو په يوه سرخلاصي ليک کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې د «بشري حقونو وخيم وضعيت» ته د رسيدګۍ ترڅنګ طالبان ځواب ویلو ته اړ کړای شي.
د بشري حقونو بنسټونو دا ليک پرون (دوشنبه، ۱۳ د وږي) خپور او په هغه کې يې د بشري حقونو له شورا څخه خپلې غوښتنې کړې دي.
دوی په دې ليک کې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې دې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورچي ريچارډ بېنټ ماموريت وغزول شي.
همدا راز دې بنسټونو په افغانستان کې د بشري حقونو وضعيت ته د رسيدګۍ په تړاو د روانې ميلادي مياشتې پر مهال د بشري حقونو د شورا په غونډه کې د موازي خپلواک ميکانيزم د جوړېدو، د ريچارډ بېنټ او د ښځو او نجونو د تبعيض پر خلاف د کاري ډلې د معنادارو راپورونو د تعقيب او د بشري حقونو د شورا په راتلونکې ناسته کې د هيواد د ښځو او نجونو د وضعيت په اړه د ځانګړي بحث د دوام غوښتنه کړې ده.
د دې بنسټونو ليک په افغانستان کې د بشري حقونو د «فاحش» او «سیسټماټيک نقض» او هغو جناياتو په اړه پر بېړني مسووليت پېژندنې ټينګار کړی چې د نړيوالو قوانينو له مخې پېښ شوي دي.
دې بنسټونو ويلي، چې د افغانستان وګړي د تېرو دوو کلونو پر مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له غير قانوني وژنو، خپلسرو نيونو، بې مخينې اعدام، شکنجې او بد چلند سره مخ وو.
دوی د يوناما وروستي راپور ته په اشارې ويلي، چې د طالبانو غير قانوني وژنې يوازې د بشري حقونو مدافعينو، ورځپاڼه ليکونکو او هنرمندانو ته متوجې نه وې، بلکې د پخواني حکومت ۸۰۰ چارواکي او امنيتي ځواکونه هم له همداسې چلند سره مخ وو.
د افغانستان د بشري حقونو بنسټونو ويلي، چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له دې سره-سره جبري شړنې شته دي، مدني ټولنه ځپل کېږي، د لږکيو ټولنې په نښه کېږي او د تبعيضي دلايلو پر اساس د بشر اساسي حقونه تروړل کېږي چې «جنسيتي ځور او اذيت» او د «بشريت پر خلاف» جنايت ګڼل کېدلای شي.
د دې بنسټونو په ليک کې راغلي، چې په افغانستان کې د بشري حقونو داسې پراخې تروړنې له مجازاتو څخه په «کامل معافيت» ترسره کېږي.
دې بنسټونو په افغانستان کې بشري حقونو ته د رسيدګۍ لپاره د ځانګړي ميکانيزم پر جوړولو له ټينګار سره-سره ويلي، چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د ورته وضعيتونو لپاره په اوکراين، سوريه، ميانمار او ايران کې ځانګړي ماموريتونه جوړ کړي دي.
د دې بنسټونو په ليک کې راغلي، چې د طالبانو له لوري په افغانستان کې خپلواک عدلي او قضايي سيسټم او د قانون حاکميت له منځه وړل شوی او په ملي کچه د عدالت غوښتنې لپاره د هلو-ځلو امکان نشته.
دې بنسټونو زياته کړې، چې په داسې وضعيت کې زيات جنايات، په ځانګړې توګه د جنسيت پر اساس جنايات او د بشري حقونو نقض نه مستند کېږي او نه يې هم راپور ورکول کېږي.
د بشري حقونو د دې بنسټونو د ليک پر اساس، د افغانستان شرایط ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له خوا د يوه خپلواک څېړونکي ميکانيزم د جوړولو لپاره مناسب دي او د داسې ميکانيزم را منځته کول د نړيوالې جنايي محکمې د تحقيقاتي هڅو بشپړوونکی کېدلای شي.
طالبان پر افغانستان تر واکمنېدو وروسته په پراخه توګه په غير قانوني وژنو، د بشري حقونو او د نړيوالو بشرپالو قوانينو په نقض تورن دي.
نړيوالو بنسټونو بيا-بيا له دې ډلې غوښتي چې د بشري حقونو نقض، وژنې او غير قانوني نيونې دې پای ته ورسوي.
خو طالبان وايي، چې د دې ډلې د عمومي بښنې فرمان په بشپړه توګه تطبيقېږي مګر د «شخصي انتقام اخيستنې» موارد شته دي.
