اطلاعات روز: د طالبانو په لاس د واک ترلاسه کولو د دويمې کليزې په پوره کېدو سره د بشري حقونو ۱۰ سازمانونو په يوه ګډه اعلاميه کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو نقض او د نړيوالې ټولنې نه غبرګون غندلی دی.
د دې سازمانونو اعلاميه چې نن (سېشنبه، ۲۴ د زمري) خپره شوې پکې راغلي، چې په تېرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو او نجونو او قومي او مذهبي لږکيو پر وړاندې توهينوونکي سياستونه غوره کړي چې په څرګنده توګه د نړيوالو بشري قوانينو لاندې د افغانستان تعهدات نقض کوي.
د بشري حقونو سازمانو ويلي، د طالبانو سياستونه چې ښځې او نجونې له تحصيل، کار، د ژوند له نورو فرصتونو، تګ-راتګ، ازادې فضا او عمومي خدماتو ته له لاسرسي څخه منع او محدودوي، په پراخه توګه غندل شوي دي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورچي د جون مياشتې پر مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت او د دې سازمان کاري ډلې د تبعيض په اړه په خپل راپور کې ويلي وویل، چې شونې ده له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند «د جنسيت پر اساس بشري جنايت او جنسيتي اپارتايډ وګڼل شي.»
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په تازه توګه ويلي، چې په افغانستان کې د جنسيتي اپارتايډ په اړه بحث لازمي دی.
له دې سره – سره، د بشري حقونو سازمانونو ويلي، چې د سرغړونو او ځپنو د پای ته رسولو لپاره بايد طالبان تر فشار لاندې راوستل شي او د ادعايي جنايتونو لکه د جنسيت پر اساس د خپلو جنايتونو په تړاو له نړيوالو قوانينو سره سم ځواب ووايي.
دې سازمانونو زياته کړې، چې د نړيوالې جنايي محکمې څارنوال بايد ډاډ تر لاسه کړي چې دفتر او هر ډول قانوني تعقيب يې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر خلاف د طالبانو د جناياتو په ګډون د ټولو وسله والو ډلو جنايتونو ته رسيدګي کېږي.
د بشري حقونو ۱۰ سازمانونو زياته کړې چې درېيمګړي هيوادونه هم بايد له ملي قوانينو سره سم د نړيوال صلاحيت د اصل له مخې، د هغو افرادو پر خلاف جنايي قضيې تعقيب کړي چې په جرايمو کې ښکېل دي.
دې سازمانونو ټينګار کړی، چې نړيواله ټولنه بايد د طالبانو سرغړونو ته په غبرګون ښودلو او همدا راز د طالبانو د تاوتريخجنو انتقامونو د پای ته رسولو او هغو کسانو د ازادۍ لپاره اغېزناکې هڅې وکړي چې له دې ډلې سره په خپلسرې توګه بنديان دي.
د بشري حقونو سازمانونو همدا راز ويلي، چې نړيواله ټولنه بايد د څېړنې او شواهدو ټولونې لپاره د حساب ورکولو د پياوړو ميکانيزمونو په تړاو غوښتنو ته پام وکړي او په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعيت په اړه د ځانګړي راپورچي ماموريت دې پياوړی کړي.
