اطلاعات روز: یو شمیر امريکايي جمهوريت غوښتونکي سناتوران غواړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض په ګډون د طالبانو د اقداماتو له وجې پر دوی د نويو بنديزونو د لګولو لپاره يوه لايحه وړاندې کړي.
فاکس نيوز راپور ورکړی چې که دا لايحه په کنګره کې تصويب شي، د امريکا ولسمشر اړ کوي چې پر طالبانو «د تروريستي فعاليتونو، نشهيي توکو د قاچاق او پر ښځو د بنديزونو په ګډون د بشري حقونو د تروړنې له وجې» بنديزونه ولګوي.
دا اقدام هغه ټول مالي معاملات چې اختيار يې له طالبانو سره وي منع کوي او همدا راز هغه ټولې ويزې او اسناد بې اعتباره کوي چې طالبانو ته اجازه ورکوي چې متحده ايالاتو ته ننوزي.
پر طالبانو د بنديزونو لګولو دا لايحه به د جيم ريش او همدا راز ۱۸ نورو جمهوريت غوښتونکو سناتورانو له لوري وړاندې شي.
ريش ويلي، چې کنګره بايد دا لايحه په چټکۍ تصويب کړي ځکه چې په افغانستان کې د متحده ايالاتو له قوي حضور پرته د طالبانو نفوذ مخ پر ډېرېدو دی.
نوموړي فاکس نيوز ته ويلي: «په ۲۰۲۱ کال کې د کابل له سقوط راهيسې طالبانو ښځې، لږکي او د افغانستان ځوانان ځپلي دي او له اړو افغانانو څخه يې مرستې ګرځولې دي. د سياسي ګټو د تر لاسه کولو لپاره يرغمل نيونه کوي او اجازه يې ورکړې چې افغانستان يو ځل بيا د تروريستانو پناه ځای شي».
ريش زياته کړې، چې د بايډن د حکومت غبرګون د طالبانو ناوړه ګټه اخيستنه نه ده کمه کړې.
ده همدا راز زياته کړې: «موږ نشو کولای چې طالبان په ساده توګه وترټو او منتظر شو چې دوی به خپل چلند بدل کړي. د متحده ايالاتو تر شاتګ او واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته، افغانستان په يوه منفور هيواد بدل شوی دی او زموږ سياستونه بايد د دې واقعيت منعکس کوونکي وي.»
د فاکس نيوز له راپور سره سم، په وړانديز شوې لايحه کې داسې غوښتنې هم راغلي چې طالبان يې بايد د نورو بنديزونو د مخنيوي لپاره عملي کړي.
دا غوښتنې له تروريستي ډلو سره د طالبانو د اړيکو غوڅېدل، زيانمنو افرادو ته د مرستې رسونې لپاره بشري ډلو ته بشپړ لاسرسی ورکول، له افغانستانه د خلکو وتلو ته اجازه ورکول او د بشري حقونو، ښځينه حقونو او رسنيزو ازاديو په رسميت پېژندل دي.
