اطلاعات روز: د امريکا په نيويارک ايالت کې يوې محکمې د سپټمبر ۱۱ مې بريدونو قربانیانو د یو شمیر خپلوانو هغه دعوه رد کړې چې د افغانستان د مرکزي بانک له کنګل شوې پانګې څخه دې ۳.۵ ميليارد ډالر د غرامت په توګه مصادره کړل شي.
په منهاټن سيمه کې د متحده ايالاتو قاضي جورج دنيلز په خپل حکم کې ويلي، چې د دې هيواد د اساسي قانون پر اساس بايد د افغانستان پخوانی اسلامي جمهوريت او يا هم د افغانستان خلک د سپټمبر ۱۱ مې په بريدونو کې د طالبانو مسووليت پرې نه کړي.
د رويټرز په وينا، دنيلز ويلي، چې قربانيانو ته د دې پانګې د مصادره کولو اجازه ورکول د دې حکم په معنا دي چې طالبان د افغانستان قانوني دولت دی.
ده زياته کړې، چې د متحده ايالاتو محکمې دې پايلې ته د رسيدو توان نه لري او يادونه يې کړې چې د بايډن حکومت طالبان د افغانستان د رسمي دولت په توګه په رسميت نه پېژني.
د افغانستان د مرکزي بانک اووه ميليارد ډالر د نيورياک په يوه بانک کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کنګل شوي دي. تر دې وروسته د ۲۰۰۱ کال د يوولسم سپټمبر د قربانيانو خپلوانو غوښتنه وکړه چې دا پانګه دې دوی ته د غرامت په توګه ورکړل شي.
د امريکا ولسمشر جوبايډن په يوه فرمان کې دا پانګه پر دوو برخو ووېشله، نيمه يې د افغانستان خلکو ته د مرستې په توګه بېله کړه او نيمه يې د يوولسم سپټمبر د قربانيانو د خپلوانو حقوقي دعوې ته ځانګړې کړه.
په منهاټن کې د متحده ايالاتو قاضي جورج دنيلز په خپل حکم کې ويلي، چې د قربانيانو خپلوان د غرامت غوښتنې حق لري، «خو نه شي کولای چې د افغانستان د مرکزي بانک په بودیجې سره دا کار وکړي.»
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست نصير احمد فايق پر دې حکم خوښي ښودلې ده.
ده د محکمې د پرېکړي په خپرولو سره پر ټويټر ليکلي: «خوښ يم چې تر يو کلنو پرلپسې هڅو وروسته زموږ حقوقي ټيم د افغانستان د ۳.۵ ميليارد ډالرو کنګل شوې پانګې د خونديتوب په دعوه کې بريالی شو.»
