اطلاعات روز: کندهار کې خلک شکایت کوي چې د هوا ګرمیدو سره د یخ قیمت څو برابره لوړ شوی او په دې برخه کې د ښاروالۍ مسوولینو هیڅ اقدام نه دی کړی.
سختې ګرمي او د برق نشتون د کندهار خلک دې ته مجبور کړي چې یخ له بازار څخه وپیري، ځکه د دې ولایت د ۱۰۰ سلنه وګړو له جملې نږدې ۱۰ سلنه ۲۴ ساعته بریښنا لري چې هغه یې هم په شخصي امکاناتو برابره کړې ده.
خلک وایي دولتي بریښنا په ورځو او کله کله په هفتو نه وي.
يو شمېر کسان د طالبانو پر حکومت نيوکه کوي چې د یخ فابريکې نه شي کنترولولی او هر څوک په خپل سر په بازارونو کې يخ پلوري.
نعمت الله يو له هغو کسانو څخه دی چې په کور کې برېښنا نه لري او هره ورځ درې منه یعنې (۱۳.۵ کيلو) يخ کور ته وړې چې په وينا يې ۱۸۰ افغانۍ کېږي.
نموړی وایي، چې د ښاروالۍ مسوولين ویده دي او نه شي کولای څو په ښار کې حتا د يخ نرخونه کنترول کړي.
دی زیاتوي، سره له دې چې د کندهار ښاروالۍ له لوري د يو من يخ بيه ۱۸ افغانۍ ټآکل شوې، خو بيا هم د مسوولينو د نه کنترول له امله يو من يخ په عام بازار کې له ۵۰ نيولې بيا تر ۷۰ افغانيو پورې پلورل کېږي.
د کندهار ښار یو بل اوسیدونکی بیا وایي، چې د کندهار ښاروالۍ د نه نظارت له وجې کندهار کې هر کس په خپل سر او خپل نرخ يخ پلوري او د پوښتنې څوک شتون نه لري.
هغه زياته کړه، کوم يخ چې د کندهار په بازارونو کې پلورل کېږي د لوړ قيمت ترڅنګ ډېر ناپاکه هم دی.
د ده په خبره: «يخ خو ګران دی خو دا مسووليت د ښاروالۍ دی چې په ښار کې يخ ارزانه کړي، ولاکه د هيڅ چا وس پرې رسېږي دومره پر نورو خوراکي توکو نه راڅخه مصرفېږی لکه پر يخ.»
په همدې حال کې د يخ د فابريکو مسوولين بيا د تېلو له لوړو بيو څخه خبره کوي.
دوی زياتوي چې کندهار کې د يخ جوړولو شاوخوا ۳۲ فابريکې فعاليت کوي او دا ټولې د اړتيا وړ برېښنا له ډېزلي ماشينونو څخه برابروي.
هغوی وايي، د ښاروالۍ له لوري کله نا کله پوښتل کېږي خو دا هر څه لنډمهاله وي او وروسته بيا هر څوک په خپل سر نرخونه ټاکي.
د فابريکو مسوولين وایي چې دوکاندارانو ته اتلس منه يخ په څلور نيم سوه افغانۍ ورکوي خو هغوئ يې پر عامو وګړو یوازې يو من په ۵۰ افغانۍ او يا تر هغه په پورته بيه خرڅوي.
دغه راز کندهار کې د ښاروالۍ طالب وياند زمری څرګند وایي، چې کارکوونکي یې د کندهار ښار په پنځلسو ناحیو کې هره ورځ نظارت ترسره کوي او نه پرېږدي چې څوک په خپل سر او لوړه بيه يخ و پلوري.
نوموړي زیاتوي که څوک د ټاکل شويو نرخ نامو څخه سرغړونه وکړي نو د «شريعت» او قانون له مخي به يې جزا ورکړي.
