نویسنده: ح خ
طالبان در تازهترین دستور خود، استفاده از تلفنهای هوشمند را برای تمامی کارمندان ادارات دولتی ممنوع کردهاند؛ تصمیمی که پرسشهای زیادی را دربارهی انگیزهها و اهداف واقعی این گروه برانگیخته است.
براساس اسناد رسمی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، استفاده از گوشیهای هوشمند را در تمامی ادارات دولتی ممنوع اعلام کرده است. سه روز پس از صدور این فرمان، وزارت امور داخلهی طالبان با هماهنگی ستره محکمه، دستور تطبیق آن را به ولایتهای مختلف کشور ارسال کرده است.
یکی از این اسناد که به رسانهها درز کرده، مکتوبی از قوماندانی امنیهی طالبان در ولایت غور است. در این مکتوب که به ادارات دولتی ارسال شده، آمده است: «استفاده از تلفنهای هوشمند برای تمامی کارمندان نظامی، ملکی و خدماتی، بهطور مطلق، چه در محل کار و چه در منزل، ممنوع بوده و با متخلفان برخورد قانونی صورت میگیرد.»
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که طی ماههای اخیر، انتقادها از عملکرد طالبان افزایش یافته است. شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین منابع انتشار تصاویر و ویدیوهای مرتبط با بازداشتها، برخوردهای خشونتآمیز، اعتراضهای مردمی و رویدادهای امنیتی در افغانستان تبدیل شدهاند. بخش عمدهای از این محتوا توسط کارمندان دولتی یا افرادی که به ساختارهای حکومتی دسترسی دارند، ثبت و منتشر میشود.
برخی ناظران معتقد اند ممنوعیت استفاده از گوشیهای هوشمند را میتوان در چارچوب تلاش طالبان برای محدود کردن جریان اطلاعات و جلوگیری از درز اسناد و تصاویر از درون نهادهای حکومتی ارزیابی کرد. بهباور آنان، تلفنهای هوشمند علاوه بر نقش ارتباطی، به ابزار ثبت و انتقال سریع اطلاعات نیز تبدیل شدهاند و حکومتها در شرایط بحرانی اغلب میکوشند کنترل بیشتری بر این ابزارها اعمال کنند.
در کنار این موضوع، تحولات امنیتی ماههای اخیر نیز ممکن است در اتخاذ چنین تصمیمی نقش داشته باشد. اعتراضهای مردمی در بخشهایی از بدخشان، افزایش نارضایتیها در برخی مناطق شمالی و ادامهی تنشهای طالبان با برخی کشورهای همسایه، نگرانیهای امنیتی این گروه را افزایش داده است.
برخی منابع آگاه نیز از وجود نگرانی در میان مقامهای طالبان نسبت به احتمال نفوذ اطلاعاتی و افشای اطلاعات حساس حکومتی سخن میگویند. این منابع معتقد اند که محدود کردن استفاده از تلفنهای هوشمند میتواند بخشی از راهبرد طالبان برای کاهش خطر درز اطلاعات و کنترل ارتباطات داخلی باشد. بااینحال، طالبان تا کنون توضیح رسمی و مفصلی دربارهی دلایل اصلی این تصمیم ارائه نکردهاند.
در سالهای گذشته نیز حکومت طالبان بارها محدودیتهایی را بر رسانهها، شبکههای اجتماعی و دسترسی به اطلاعات اعمال کرده است. به همین دلیل، شماری از فعالان رسانهای و مدافعان حقوق بشر، فرمان تازه را ادامهی سیاستهای محدودکنندهی این گروه در قبال گردش آزاد اطلاعات میدانند.
با وجود این، هنوز مشخص نیست که طالبان تا چه اندازه قادر خواهند بود این ممنوعیت را بهصورت کامل اجرا کنند. تلفنهای هوشمند در سالهای اخیر به بخش جداییناپذیر از زندگی روزمره و فعالیتهای اداری تبدیل شدهاند و اجرای کامل چنین دستوری با چالشهای عملی فراوانی روبهرو خواهد بود.
آنچه روشن است اینکه فرمان تازهی طالبان تنها یک تصمیم اداری ساده به نظر نمیرسد؛ بلکه بازتابی از نگرانیهای امنیتی، تلاش برای کنترل بیشتر اطلاعات و مدیریت چالشهایی است که حکومت این گروه در داخل و خارج از افغانستان با آن مواجه است.
